به نقل از «تسنیم»

صفر تا ۱۰۰ پسماند روی شهرک صنعتی روی زنجان/ ۱۰ میلیون تن پسماند آماده مزایده شد

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۶۸۷۰

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان وضعیت پسماند روی از ابتدا تاکنون را تشریح کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، مجید گلشنی منفرد ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران به شکل مشروح وضعیت پسماند روی را در سطح استان تشریح کرد و گفت: از حدود 25 سال پیش پسماندهای روی در محل شهرک صنعتی روی زنجان دپو شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این پسماندها از کیک خنثی به دست آمده و عیار بسیار پایینی دارد. نیکل و کادمیوم در کیک خنثی به دست نمی‌آید؛ شاید در یکی دو سال نخست مواد نیکل و کادمیوم در حد 20 تا 30 هزار تن در پسماند آن هم به دلیل عدم آشنایی از این مواد ریخته شده ولی درصد بسیار بالایی از 10 میلیون پسماند روی دپو شده از کیک خنثی به دست آمده است.

وی تصریح کرد: سال 92 نامه‌ای به شورای عالی معادن ارسال شد و در این نامه به تبصره چهار ماده 10 قانون معادن استناد شد. این قانون به صراحت اعلام می‌کند "باطله‌های معدنی" متعلق به دولت است و همین موضوع سبب شد که برخی اشخاص که صاحب این پسماندها بودند به این قانون اعتراض کنند و متأسفانه این کشمکش‌ها و اختلافات هفت سال به طول کشید تا اینکه در سال 99 شعبه دو تجدیدنظر دیوان عدالت به نفع "دولت" رأی داد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان خاطرنشان کرد: این هفت سال سبب شد که برخی شرکت‌ها پسماند روی خود را از ترس اینکه دادگاه مالکیت پسماند روی را به نفع دولت صادر کند، در محوطه حیاط خود دپو کردند. عیار این پسماندها سه تا چهار درصد بود ولی از دپو کردن در ضلع جنوبی شهرک صنعتی روی خودداری می‌کردند. همین طولانی شدن رای دادن دادگاه سبب انتقاد محیط زیست، صمت و مردم شده بود چرا که این بلاتکلیفی سبب ضرر به محیط زیست می‌شد و هر کس پسماند خود را در گوشه‌ای از شهرک صنعتی روی دپو می‌کرد. البته این اشخاص حقیقی به نوعی حق داشتند چرا که معتقد بودند چرا باید این پسماند در محل اصلی تخلیه شود و برای آن‌ها هیچ عایدی نداشته باشد.

وی ادامه داد: اگر این پسماندها در همان هفت سال در محل اصلی تخلیه می‌شد در حال حاضر با مشکل مواجه نمی‌شدیم چرا که عیار پسماند روی بالا می‌شد و اکثر سرمایه‌گذاران برای خریداری این پسماند رقابت می‌کردند. با تمام این توصیفات سال 99 مالکیت پسماند روی مشخص و طبق نظر دادگاه به دولت رسید. در آن زمان با یک تفاهم نامه سه جانبه مدیریت این پسماندها به شرکت تهیه و تولید رسید. این شرکت دارای یک ساختار دولتی است ولی واقعیت این است مدیریت این پسماند اولویت نخست این شرکت در سطح کشور نبود.

گلشنی منفرد اضافه کرد: این شرکت بالاخره کار خود را آغاز کرد و اکتشافات و گمانه‌هایی انجام داد تا اینکه سال 1400 از راه رسید. گزارش‌های اولیه ارائه شد ولی به قدری به کندی عمل شده بود که دستگاه‌های نظارتی و بازرسی به این موضوع ورود و اعلام کردند که هفت سال که طول کشید مالکیت این پسماندها مشخص شود ولی چرا بعد سال 99 تعیین و تکلیف این پسماندها به کندی عمل می‌شود؟

وی افزود: بعد از انتصاب بنده در آذرماه سال 1401، تصمیم گرفتم هرچه سریعتر وضعیت پسماند روی مشخص شود؛ کارگروهی را در همان ابتدا تشکیل دادیم و تصمیم گرفتیم اداره‌کل صمت وضعیت این پسماند را تعیین تکلیف کند. این اقدام به خاطر این انجام شد که شرکت تهیه و تولید و ایمیدرو مشغله‌های فراوانی در سطح کشور دارند و شاید نتوانند به سرعت به وضعیت فروش پسماند روی رسیدگی کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان متذکر شد: در وهله نخست تصمیم گرفتیم همانند واگذاری معدن به بخش خصوصی از طریق مزایده، این پسماند روی را هم به متولیان به همان صورت واگذار کنیم. تصمیم‌مان این بود تمام اسناد مربوط به پسماند را در سامانه بارگزاری کنیم چرا که هدف ما شفاف‌سازی بود.

وی ابراز کرد: اسفند 1401 از راه رسید و از معاونت وزارت صمت دعوت کردیم تا در جلسه تعیین تکلیف این پسماند حضور داشته باشد. در آن جلسه اعلام کردیم که اداره‌کل صمت زنجان به جای شرکت تهیه و تولید مأموریت فروش پسماند روی را بر عهده بگیرد. معاون وزیر صمت هم از این درخواست استقبال کرد و نهایتاً در یک نامه رسمی به شورای عالی معادن این موضوع اعلام شد که صمت استان تمایل دارد مدیریت فروش پسماند را بر عهده بگیرد چون که برای استان اولویت نخست تعیین تکلیف این پسماندها است. خوشبختانه توسط شورای عالی معادن این موضوع پذیرفته شد ولی به خاطر استیضاح وزیر وقت صمت کمی این موضوع معطل شد ولی در هر صورت موافقت این موضوع را به دست آوردیم و نهایتاً سرانجام اسناد فروش پسماند به شکل کاملاً شفاف در سامانه بارگذاری شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان عنوان کرد: 10 میلیون تن پسماند روی در ضلع جنوبی شهرک صنعتی روی در زمینی به مساحت 32 هکتار از طریق سامانه به مزایده گذاشته شد و برای اینکه حرف و حدیثی پیش نیاید، اقدام به تمدید دو بار آن نیز کردیم تا همه مطلع شوند و آخرین مهلت ارسال پیشنهاد تا 13 تیر ماه امسال در نظر گرفته شده است.

وی گفت: متأسفانه دپوی روی در شهرک صنعتی انگوران شهرستان ماهنشان هم به صورتی پیش می‌رود که اگر نخواهیم جلوی آن را بگیریم قطعاً در آینده همچون شهرک صنعتی روی با مشکل مواجه خواهیم شد. در حال حاضر کل حیاط‌های شهرک‌های روی در سطح استان مملو از پسماند روی شده و باید به موقع اقدام جهادی صورت گیرد چرا که وقتی برای هدر دادن نداریم. اداره‌کل محیط زیست استان هم به شدت به همه شهرک‌های صنعتی روی در سطح استان هشدار داده که به خاطر جلوگیری از هرگونه آلودگی زیست محیط سریعتر پسماندهای دپو شده را تعیین تکلیف کنند.

گلشنی ادامه داد: در وهله نخست تصمیم گرفتیم پسماندهای روی شهرک صنعتی انگوران را به سردهات منتقل کنیم ولی متوجه شدیم که مشکلات زیست محیطی زیادی خواهد داشت بنابراین از این اقدام منصرف شدیم. از سوی دیگر اصلاً صرفه اقتصادی نداشت که پسماندهای روی، که روزانه هم در حال افزایش است به سردهات منتقل شود. در هر صورت با یک شرکت فرآوری صحبت کردیم که این پسماندها به این شرکت منتقل شود ولی شرکت آب منطقه‌ای تا به این لحظه به دلیل نزدیکی این کارخانه به سد بلوبین و ایجاد آلودگی موافقت نکرده است.

وی با تأکید بر اینکه شهرک‌های روی از حالا باید به فکر لندفیل باشند وگرنه همه حیاط‌ها مملو از پسماند خواهد شد، مطرح کرد: همه این مشکلات از یک سری تصمیمات غلط در گذشته ریشه می‌گیرد و ما مجبور هستیم به این موضوعات رسیدگی کنیم. در حالی مجوز ساخت به شهرک صنعتی روی زنجان یا شهرک صنعتی روی انگوران داده شده بدون اینکه در آن زمان مسئولی به این فکر باشد که پسماندهای روی باید به کجا منتقل شود؟

گلشنی‌منفرد خاطرنشان کرد: با تمام این توصیفات؛ این واگذاری 10 میلیون تن پسماند، مجوز آماده‌سازی، برداشت و فروش است و سرمایه‌گذاری که برنده این مزایده شد به قدری باید حرفه‌ای باشد که بتواند اقدامات پیش از برداشت پسماند روی را مهیا کند چون که حجم 10 میلیون تن بسیار بالاست و احتمال به خطر افتادن جان کارکنان آن سرمایه‌گذار در مرحله آماده‌سازی وجود دارد. سرمایه‌گذار پیروز باید از ماشین‌آلات به روز و پیشرفته‌ای برخوردار باشد تا انتقال پسماندها بدون هیچ مشکل خاصی انجام بگیرد.

وی تشریح کرد: همین طور مقرر شده ‌که سرمایه‌گذاری که برنده مزایده شد، به صورت شفاف عمل کند و در یک سامانه، مشخص باشد که این پسماندها با چه حجم و چه کسانی فروخته شده است. 30 درصد درآمد فروش این پسماندها به دولت خواهد رسید و اینکه این پول در کجا هزینه خواهد شد بر عهده شورای برنامه‌ریزی استان است.

گلشنی تصریح کرد: به این سرمایه‌گذار اجازه داده خواهد شد حداکثر تا 10 سال و با 600 هزار تن پسماند خشک مجوز برداشت و فروش را داشته باشد. شرایطی هم دارد و مقرر شده اگر این سرمایه‌گذار ، تا سه سال متوالی حق دولتی را پرداخت نکند سلب مسئولیت شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اطراف این پسماند روی دیوارکشی و مالچ‌پاشی شده و این اقدامات از سوی شرکت بهین فرآور صورت گرفته و باید هزینه‌های آن توسط سرمایه‌گذار پیروز به حساب آن شرکت واریز شود. تمام ضوابط لازم برای این واگذاری لحاظ شده و زمان بازگشایی پیشنهادها 19 تیرماه و زمان اعلام برنده 26 تیرماه خواهد بود.

انتهای پیام/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: آلودگی های زیست محیطی آلودگی های زیست محیطی معدن و تجارت استان زنجان شهرک صنعتی روی پسماندهای روی پسماند روی مدیرکل صنعت سرمایه گذار تعیین تکلیف فروش پسماند تن پسماند میلیون تن هفت سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۶۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور سند ۴۵ هکتار از زمین های شهرک صنعتی فجر قشم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در قشم گفت: مساحت شهرک صنعتی فجر قشم دو هزار و 800 هکتار است که پیش از این برای دو هزار و 700 هکتار آن سند صادر شده بود .
حسن بابایی افزود: با واگذاری هفت هزار و 142 فقره سند معروف به رفسنجان در قشم، این مشکل دیرینه هم با تدبیر مسئولان ثبت اسناد هرمزگان و سازمان منطقه آزاد قشم، حل شد.
وی گفت: در این سفر مشکل نداشتن قولنامه برخی املاک و زمینهای مردم نیز پیگیری شد.

بیشتر بخوانید؛ بهره برداری ۶ هزار واحد بنیاد مسکن در سفر رئیس جمهور
وی از دادستان انقلاب و عمومی شهرستان قشم و رئیس اداره ثبت اسناد این شهرستان خواست درخصوص حل مشکلات واگذاری ۸۰ هزار هکتار زمین از سوی اداره منابع طبیعی هرمزگان به کارآفرینان برای ایجاد حوضچه‌های آبی پرورش آبزیان جزیره نیز، بررسی و اقدام کنند.
بازدید از زندان قشم، اداره پزشکی قانونی، گمرک ایران و املاک‌ تملیکی هم بخش دیگری از برنامه‌های سفر حسن بابایی به قشم است.